هیئت وزیران در جلسه ششم دیماه سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد.

بر این اساس نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دندهعقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیادهرو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد.
طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه که در تاریخ 21 دیماه 94 ابلاغ شده است، پس از طی مراحل قانونی اجرایی میشود.
منبع: ایلنا
